بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين
بمناسبة عيد الأضحى المبارك والعام القضائي الجديد 2017/2018

الزميلات والزملاء الأفاضل:
تحية الحق والعروبة وبعد،
بداية يتقدم مجلس النقابة بأسمى آيات التهاني لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وقد تحققت الأماني بالوحدة وإنهاء الانقسام وتوحيد الطاقات النضالية لدحر الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس وفقا لمقررات الشرعية الدولية وحقوق شعبنا الغير قابلة للتصرف، وبهذه المناسبة المباركة نستذكر شهدائنا وجرحانا الأبطال ممن سطروا بدمائهم أسمى معاني البطولة والتحدي في الدفاع عن ترابنا المقدس، كما ولن ننسى أسرانا البواسل خلف القضبان والأسلاك الشائكة ونتمنى لهم حرية تليق بتضحياتهم، وبمناسبة العام القضائي الجديد 2017/2018 نتقدم بالتهنئة لزميلاتنا وزملائنا القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين آملين بعام قضائي يرتقي بأوضاع العدالة لمستوى الطموح بقضاء مستقل وعادل يليق بتضحيات شعبنا وتطلعاته بالحرية والاستقلال.

وعليه نتوجه في مجلس النقابة بعدة رسائل نتمنى أن تجد آذانا صاغية للمخاطبين بها كما هو آت:

أولا: رسالتنا إلى السلطة التنفيذية:
يؤكد مجلس النقابة على واجب السلطة التنفيذية باحترام استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون وأنه لا يمكن إعادة الاعتبار لهذه المبادئ والأسس إلا بإنهاء الانقسام والدعوة إلى انتخابات عامة لتجديد الشرعيات بما يضمن التداول السلمي للسلطة وتفعيل الأليات الرقابية المتبادلة على أداء السلطات الثلاث وباعتبار الشعب مصدرا لهذه السلطات.

كما يؤكد المجلس على واجب الحكومة في توفير كافة الإمكانيات والدعم للسلطة القضائية لتمكينها من أداء واجباتها وفقا للأصول وهنا نجدد الدعوى لدولة رئيس مجلس الوزراء لإنهاء أزمة مقر محكمة الخليل وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مجلس النقابة وبالسرعة الممكنة لتجنب عرقلة العام القضائي في محافظة الخليل وما قد يحمله من آثار سلبية على واقع العدالة وثقة الجمهور بها.

ثانيا: رسالتنا إلى السلطة القضائية:
يؤكد مجلس النقابة على أن إصلاح المنظومة القضائية والارتقاء بأوضاعها هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع ويبدأ بإصلاح القضاء لذاته من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين وتفعيل رقابة التفتيش على اداء السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والتصدي لكل محاولات التأثير والتدخل في شؤون القضاء خارج نطاق القانون، وهذا الواجب لا ينفصل عن واجب القضاة وأعضاء النيابة في ضمان احترام وحماية الحريات العامة للمواطنين، كما يؤكد مجلس النقابة على روحية الاحترام وتكامل الأدوار بين العاملين في قطاع العدالة ولا سيما بين السادة القضاة وأعضاء النيابة مع المحامين وتمكين المحامي من أداء واجبه في الدفاع عن حقوق موكليه في أجواء تسودها الثقة والتعاون.

ثالثا: رسالتنا إلى زميلاتنا وزملائنا الأفاضل:
يؤكد المجلس على ضرورة الالتزام بقيم المحاماة وتقاليدها وأنظمتها وقسم المهنة ومدونة سلوك المحامي، كما يؤكد المجلس على أن المحامي والمحامية الأحرار هم عماد التغيير وهم صمام الأمان للحياة الدستورية ودولة القانون، كما يؤكد مجلس النقابة على ضرورة الالتزام بالزي الموحد وفقا لأنظمة النقابة ومقررات مجالسها.
وأخيرا يؤكد المجلس على واجبه في الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة والانتصار لها مهما كانت الظروف والمؤثرات الخارجية، كما يؤكد المجلس على التزامه وواجبه الوطني اتجاه القضايا الوطنية واتجاه الدفاع عن الحريات العامة بما يمليه علينا الضمير والأنظمة والقوانين . فخر الوطن أن نكون شركاء،

مجلس النقابة.
تحريرا في 31/08/2017

 



 

       

 

Sign In
Palestinian Bar Association - Developed By Jaffa.net- CopyRights@