مفهوم المساعدة القانونية:

 تتلخص المساعدة القانونية  بكونها تقوم بتقديم الاستشارة القانونية والتمثيل القضائي  بشكل مجاني لمستحقيها من الفئات المستضعفة والفقيرة  في المجال الجزائي لمن لا يستطيع توكيل محامي، وذلك بناء على القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.

القوانين الناظمة للمساعدة القانونية:

تعتبر الحاجة لتلقي خدمة المساعدة القانونية والاحتكام للقضاء حاجة لصيقة للحقوق الاصلية المنصوص عليها في القانون الاساسي الفلسطيني،ولعل أهم النصوص الجوهرية والحقوق الأساسية التي أوردها القانون الاساسي تعتبر الأساس في ضمان المساعدة القانونية، وإقراره مبدأ المساواة بالحقوق والواجبات، والحق في تكافؤ الفرص وفي التقاضي واللجوء إلى المحاكم تماشياً مع مضمون نص المادة 9 من القانون الأساسي والتي تكفل وتنص على أن: الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، وكذلك ما أشارت له المادة 14 من القانون الأساسي والتي منحت الحق لكل متهم في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محامي يدافع عنه.

وإلى جانب القانون الاساسي وما نص عليه من حقوق للأفراد،جاء قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني ليؤكد ما نص عليه القانون الأساسي من ضرورة وجود محامي لكل متهم  في الجنايات حين نص في المادة(244) "تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محامياً للدفاع عنه، فان لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محاميا......)، كما نص ذات القانون على ضرورة وجود محامي لكل متهم في الجنح  حين نص في المادة (307) منه "يطبق الفصل الخامس على احكام هذا الباب " ،مما يؤكد ان ارادة المشرع اتجهت بأن يكون لكل متهم بالجنح محام يمثله اسوة بالمتهم بالجنايات.

 اما فيما يتعلق بنقابة المحامين الفلسطينية وبصفتها المظلة الشرعية الوحيدة لعمل المحامين النظاميين، ونظرا لاعتبارها لاعباً أساسياً في تقديم خدمة المساعدة القانونية، فقد منحت المادة 44/7 من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 الصلاحيات لنقيب المحامين بتكليف محامي للدفاع عن شخص ثبت فقره، ومن منطلق مسؤولية نقابة المحامين في تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بناء على المادة 12/2 من نفس القانون، وكون أن النقابة تسعى بشكل دائم إلى تحقيق المحاكمة العادلة.



 

       

 

Sign In
Palestinian Bar Association - Developed By Jaffa.net- CopyRights@