شبكة عون للوصول للعدالة:

شبكة الوصول للعدالة هي تجمع من الشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى تطوير وتعزيز أطر التنسيق والتشبيك بين الشركاء المنخرطين في نشاطات تستهدف دعم منظومة سيادة القانون والوصول العدالة  ، بهدف تحقيق الجودة و المنهجية و الإستدامة بما يخدم اهداف التنمية المجتمعية.

 شبكة للعون القانوني في قطاع غزة تم دعم إنشائها بمبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين عام 2011 تتألف الشبكة بشكل أساسي من مؤسسات المجتمع المدني، مراكز حقوق الإنسان و المؤسسات التعليمية غير الربحية الغير مسيسة. و تعتبر نقابة المحامين الفلسطينيين هي الحاضنة الدائمة للشبكة بحكم مكانتها المركزية في إطار النظام القانوني، و تهدف الشبكة بشكل أساسي إلى تقديم خدمات المساعدة القانونية للفئات الهشة بغرض تمكينها قانونياً كجزء من الجهود المبذولة للحد من الآثار المأساوية التي تتمثل في الزيادة في نسب الفقر والبطالة و تسعى جاهدة إلى التشبيك بين الشركاء المنخرطين في نشاطات تستهدف و تدعم منظومة سيادة القانون و الوصول للعدالة من أجل تحقيق الأهداف التي تم انشاء الشبكة من أجلها هي في الاساس و العمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون في المجتمع، و عمل الشبكة لا ينطوي على الرصد فقط إنما يشمل العمل على تطوير المنظومة بأكملها التي تشمل أيضا تنشيط الحلول التصالحية وفق معايير يتقبلها المجتمع مثل لجان الإصلاح و القضاء العشائري، و تقدم الشبكة خدمات متكاملة، و بالإضافة لخدمات العون القانوني، هنالك خدمات الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات وأطر أخرى. 

العيادات القانونية:

تعد العيادات القانونية في قطاع غزة تطبيقًا حديثاً لمفهوم العون القانوني المجاني للفئات المعوزة و الهشة، حيث بدأت بالانتشار في عام 2011 في مختلف محافظات القطاع، بتمويل من سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة و هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامج تعزيز سيادة القانون : العدالة و الأمن للشعب الفلسطيني 2014-2017، ايمانا منه بأهمية التمكين القانوني لتلك الفئات كمدخل للتنمية و التمكين الاقتصادي و الاستقرار الاجتماعي و تقدم العيادات القانونية خدمات التوعية القانونية، الاستشارة القانونية، الوساطة و التمثيل القانوني و القضائي المجاني، و تقوم عيادة نقابة المحامين الفلسطينيين بتمثيل القضايا النظامية، و باقي العيادات الأخرى بالتمثيل الشرعي.

حيث يقوم محامو العيادات باستقبال الحالات و اعداد التوصيات بناء على دليل معايير الهشاشة ، و من ثم الترافع المجاني أمام القضاء ، أو تحويل الحالة للعيادة المختصة تبعا لنوع القضية . كما أن المحامين يقوموا بتعبئة بيانات الحالات على برنامج محوسب يشمل جميع حالات العون القانوني ، ليسهل الرجوع للتفاصيل و تسهل عملية التحويل بين العيادات.

أهداف الشبكة:

  1. التنسيق الحثيث، وتبادل المعلومات، والخبرات، والتجارب، والتحديات، والنجاحات بين أعضاء الشبكة.
  2. تطوير قدرات الكوادر البشرية وطواقم المؤسسات الأعضاء في الشبكة في النواحي القانونية والمهاراتية التطبيقية.
  3. رفع الوعي لدى الفئات الهشة والقيام بتقديم خدمات العون القانوني المجاني المتكامل قانونياً و نفسياً و مجتمعياً.
  4. إدارة وتشغيل قاعدة بيانات للحالات القانونية لدعم صناعة القرار، ورسم السياسات التشريعية في قطاع العدالة، وصنع القرار، وضمان جودة البحوث القانونية في السياق الأكاديمي.
  5. إدارة وتفعيل نظام التحويل الخاص بشبكة مزودي العون القانوني القائم على تقاسم الأدوار والتخصص.
  6. دعم القدرات في مجال الإعلام والعلاقات العامة وتجنيد الدعم.
  7. تجنب الازدواجية والتنافسية والتكرار في العمل.
  8. ضمان الاستمرارية والتجديد عبر بناء القدرات في مجال التخطيط و إدارة المشاريع و الرقابة والتقييم.
  9. إرساء البنية من أجل إقامة نظام عون قانوني وطني شامل.
  10. القيام بدراسات مسحية وبحثية مختلفة وتنظيم ورشات عمل.
  11. إطلاق حملات ضغط و مناصرة حول قضايا قانونية تستحوذ على اهتمام عام.
  12. دعم جهود الرقابة على قطاع العدالة، وتفعيل دور الإعلام في ضمان جودة مخرجات العدالة.
  13. رسم استراتجيات التطوير والتحديث المستمر لنظام العون القانوني بالتنسيق مع مجموعة العمل الخاصة بالعون القانوني التابعة لمجموعة الحماية ضمن نظام الأمم المتحدة.

عضوية شبكة عون

يتمتع الأعضاء المؤسسون الموقعون على اللائحة الأساسية بعضوية ثابتة و مستمرة و للمنظمات الأهلية " غير الحكومية" من جمعيات أهلية، و مؤسسات قاعدية، ومؤسسات أكاديمية  العاملة في مجال سيادة القانون و دعم الوصول للعدالة  و تتمتع بخبرة لا تقل عن 5 اعوام في مجال دعم سيادة القانون و الوصول للعدالة بشكل واضح لا لبس فيه، حق الانضمام إلى الشبكة واكتساب العضوية الكاملة أو الشرفية في حال موافقة الأغلبية لشركاء الشبكة اصحاب حق التصويت.

 

 



 

       

 

دخول
نقابة المحاميين الفلسطينين - تنفيذ شركة يافا - جميع الحقوق محفوظة@2013